دغدغه شب های وزیر

هشدار مجلس برای مشکلات کمبود دارو کارساز نشد

    هیچ مسوولی مواخذه نشد. هیچ دادگاهی هم برای محاکمه متخلفان برگزار نشد. «تصمیم» گرفتند از محل ارز دارویی که ارز مرجع و 1226 تومان بود، برای واردات خودروهای گران قیمت و لوکس مایه بگذارند زیرا خودروهای «میلیون» تومانی در اولویتی بالاتر از سلامت مردم قرار داشت. 600 میلیون دلار ارز 1226 تومانی خرج شد برای وارد کردن خودرو تا خیابان های شهر «خوش رنگ» شود. حالااگر مردم پشت درهای بسته انبارهای خالی دارو هم خود را به زمین می زنند و از دست رفتن جان شان را نظاره گرند، این اتفاق، پنهان است و سیمای بصری شهر را آلوده نمی کند.
        کمبود دارویی نداریم
    نیمه مهرماه که دکتر احمد شیبانی، رییس سازمان غذا و دارو در پاسخ به نگرانی «اعتماد» درباره کمبود دارو در کشور و تخصیص ارز ویژه دارو به واردات کالاهای غیرضروری، با طیب خاطر اعلام کرد که «هیچ کمبودی نداریم و تمام داروها هم موجودی کافی دارد» بی خبر بود که در همان زمان، اسناد واردات خودروهای «میلیون» تومانی با بذل 600 میلیون دلار از ارز اختصاصی واردات دارو در حال امضاست.
        اخیرا اعتراضاتی شنیده ایم مبنی بر اینکه ارز مرجع 1226 تومانی به جای تخصیص برای واردات دارو، به کالاهای غیرضروری اختصاص داده شده است. شما این اعتراضات را تایید می کنید؟
    ما مسوول این اتفاق نیستیم و مسوولان ارزی و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند. ما فقط اولویت ها را تعیین کرده و به بانک مرکزی می فرستیم تا ارز تخصیص داده شود.
        موافق هستید که دارو در اولویت دوم تخصیص ارز مرجع قرار گرفته؟
    بله چون طبق ضوابط ارزی هم، غذا در اولویت اول قرار داشته و اولویت دوم با داروست.
        در حال حاضر کمبود دارویی نداریم؟
    کمبود حادی نداریم و با پیش بینی هایی که انجام دادیم تلاش می کنیم با کمبودی مواجه نشویم.
        مشکلی برای واردات دارو ایجاد نشده؟
    واردات بدون مشکل نبوده اما ما از قبل پیش بینی های لازم را انجام دادیم و تلاش می کنیم که تامین دارو برای مردم با مشکلی مواجه نشود.
        چندی پیش یک سایت خبری از کمبود یا نایاب بودن 90 قلم دارو خبر داد که در فهرست این داروها حتی داروهای اعصاب و روان و ضد بارداری ایرانی هم وجود داشت.
    من در جریان نیستم.
        یعنی هیچ دارویی کمیاب یا نایاب نشده؟
    ناچاریم که برخی داروها را در مراکز خاص توزیع کنیم و چون این داروها در تمام داروخانه ها عرضه نمی شود ممکن است شائبه کمبود یا نایاب بودن شان ایجاد شده باشد.
        پس داروهای بیماران سرطانی یا مبتلایان ام اس دچار کمبود نشده؟
    در حال حاضر خیر.
    
   ....::::: بقیه در ادامه مطلب::::::...
    

دغدغه ها بی اثر است    با وجود ابراز اطمینان رییس سازمان غذا و دارو از موجودی دارویی و وضعیت خرید و واردات دارو، اما دکتر سیدرمضان محسن پور، معاون امور مجلس وزارت بهداشت در گفت وگو با «اعتماد» تاکید می کند که: «یکی از دغدغه های جدید وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو این است که مردم در تهیه دارو، به ویژه داروهای استراتژیک مثل واکسن ها و بعضی داروهای ضد سرطان که اقلام قلیلی بوده اما ارزش ریالی بسیار بالایی دارند دچار مشکل نشوند. وزیر تلاش دارد که مشکل تامین این داروها را با تعامل با بانک مرکزی حل کند و ما خجالت زده ایم که وزیر حتی ناچار می شود با رده های پایین بانک مرکزی وارد تعامل شود تا تسهیلات لازم از جمله، ارز مرجع برای وارد کنندگان مواد اولیه و دارو تامین شود.»اما در حالی که تا هفتمین ماه از سال جاری، دولت فقط 35 درصد از بودجه وزارت بهداشت را تخصیص داده به نظر می رسد که این دغدغه امروز و در سایه نوسانات غیرقابل پیش بینی نرخ ارز، به پله یی فراتر صعود کرده چنان که خبر می رسد وزارت بهداشت فهرستی شامل 118 قلم دارو تهیه و واردات آنها را از ابتدای آبان ماه ممنوع کرده و درصدد است که برای 170 قلم دیگر هم چنین ممنوعیتی اعمال کند. علاوه بر این، ظرف روزهای گذشته و پس از اظهارات اعضای کمیسیون بهداشت مجلس درباره تخلف دولت و تخصیص ارز مرجع به واردات خودروهای گران قیمت و پس از آنکه گزارش های رسمی نشان داد که طی پنج ماه نخست امسال، 16 هزار و 756 دستگاه خودرو به ارزش 341 میلیون دلار وارد کشور شده و 78 درصد از این محموله وارداتی از ارز دولتی استفاده کرده و حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با افشای «تخصیص 80 میلیون دلار ارز برای واردات چوب بستنی، 70 میلیون دلار برای واردات اسباب بازی و 50 میلیون دلار برای واردات لوازم آرایشی طی سال های 90 و 91» سر طویل طناب تقصیر مشکلات دارویی کشور را به گردن بانک مرکزی انداخت، وزیر بهداشت هم سر به اعتراض نسبت به سیاست های مالی و ارزی دولت برداشت و از تخصیص دیرهنگام ارز دارویی برای وارد کنندگان و تخصیص ارز مرجع برای واردات خودروهای گران قیمت انتقاد کرد. امروز و در دهه پایانی دومین ماه از پاییز، نمایندگان مجلس خبر می دهند که نه تنها موجودی انبارهای دارو رو به اتمام است بلکه با افشای تخصیص غیرقانونی ارز ویژه دارو به واردات خودروهای گران قیمت، پرده از واقعیتی برداشته اند که دور از چشم وزارت بهداشت شکل گرفته و وزیر بهداشت و نمایندگان مجلس زمانی از آن باخبر شده اند که ذره یی از دلار 1226 تومانی هم در خزانه باقی نمانده است. تخلفات دولت در حوزه دارو زمانی اتفاق افتاده که وزارت بهداشت گزارش های متعددی درباره بحرانی بودن وضعیت دارو که از تحریم های اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز ظرف ماه های گذشته متاثر بوده، در جمع اعضای هیات دولت ارائه می کرد. حالامتخلفان تلاش می کنند با وعده های خوش رنگ برای جبران قدم های بیراهه خود، دل وزیر را به دست آورند و به اتکای این وعده ها که چندان هم وزین نیست، وزیر اعلام می کند که بانک مرکزی قول تامین ارز ویژه دارو را داده است. اما این وعده بانک مرکزی چه زمان و چگونه می تواند افزایش 40 تا 100 درصدی قیمت داروهای وارداتی، ورشکستگی داروخانه ها به علت کاهش قدرت خرید مردم، سرگردانی بیماران خاص در یافتن داروهایی که ماندن یا رفتن آنها را رقم می زند و بهت متولیان نظام سلامت از بی توجهی دولت نسبت به مقوله سلامت آحاد جامعه را جبران کند؟ در هشتمین ماه از سال، فقط 600 میلیون دلار از 5/2 میلیارد دلار ارز ویژه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته که تخصیص این رقم که معادل همان رقم برداشتی برای واردات خودروهای گران قیمت از محل ارز دارویی است، می تواند نوعی تسویه حساب وارد کنندگان خودرو با وزارت بهداشت تلقی شود بدون آنکه مقام مسوولی بابت این تخلف که به علت ماهیت آن تا هفته گذشته هم از چشم مجلس نشینان پنهان نگاه داشته شد، مورد مواخذه قرار گیرد. در حالی که تخصیص ارز به دارو هم بنا بر سیاست های تعیین شده از سوی بانک مرکزی و در روزهای پایانی شهریورماه سال جاری و در پی نوسانات شدید نرخ ارز، در اولویت دوم قرار گرفت که بر مبنای این تعیین، صرفا گروهی معدود از داروهای وارداتی می تواند از شمول ارز مرجع 1226 تومانی بهره مند شود و باقی داروها باید با ارز مبادلاتی خریداری و وارد شود. هرچند که بنا بر اظهارات مسوولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، بیش از 95 درصد از داروی مصرفی در کشور در کارخانجات داخل تولید می شود و صرفا 4 درصد اقلام دارو، که مورد نیاز بیماران خاص و صعب العلاج است در فهرست واردات قرار می گیرد اما ایران هنوز در تولید مواد اولیه داروهای تولیدی خود به آن درجه از خودکفایی نرسیده که بتواند برای تولید همان «بیش از 95 درصد» هم ادعای خودکفایی سر دهد و بنا بر اعلام اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، بیش از 70 درصد مواد اولیه داروهای تولید داخل هم وارداتی است. چنان که از گردش مالی 4200 میلیارد تومانی بازار دارو در سال 90، بیش از یک سوم و حدود 1500 میلیارد تومان سهم داروهای وارداتی بوده است. امروز، نه تنها واردات داروی بیماران خاص و صعب العلاج به گره کوری برای وزارت بهداشت تبدیل شده بلکه دغدغه تامین مواد اولیه برای داروهای تولیدی کشور، خواب شب و آرامش روز را از مسوولان سازمان غذا و دارو گرفته است.
    دکتر پرویز مظاهری، رییس انجمن روانپزشکان علمی ایران در گفت وگو با «اعتماد» درباره وضعیت داروهای روانپزشکی و تاثیر تحریم های اقتصادی و گرانی قیمت ارز بر واردات و تولید این داروها می گوید: «تعدادی از داروهای روانپزشکی، تحت پوشش ارز مرجع 1226 تومانی بوده اما تعدادی از داروهای وارداتی، توسط شرکت های دارویی وارد می شود که شنیده ام برای برخی از آنها ارز مرجع تخصیص داده اند اما باقی، باید با ارز مبادله یی 2500 تومانی وارد شود. گروه سوم داروهای وارداتی هم آن اقلامی هستند که از ارز دولتی و مبادله یی محروم شده و باید با ارز آزاد وارد شوند که قیمت این دو گروه دارو به بیماران فشار زیادی وارد خواهد کرد.»مظاهری در عین حال با اظهار اینکه هنوز مصداقی از قطع درمان به دلیل گرانی قیمت یا نایاب شدن دارو مشاهده نکرده، تاکید می کند که قیمت داروهای اعصاب و روان به بیماران فشار می آورد زیرا بخش عمده یی از این داروها تحت پوشش بیمه نبوده علاوه بر آنکه طی 10 سال گذشته بسیاری از داروها به علت سوء مدیریت دچار کمبود یا نایابی شده اند .
    در حال حاضر هم به دلیل نوسانات لحظه یی نرخ ارز، شرکت های دارویی فقط در مقابل وجه نقد دارو تحویل می دهند و این اتفاق هم به نایاب شدن داروها دامن زده زیرا داروخانه هاهم وجوه نقد کافی برای خرید آنی داروها در اختیار ندارند. در عین حال ظرف چند ماه گذشته، داروها گرفتار مشکلات گمرکی شده و زمان های طولانی در هزارتوی گمرک معطل مانده اند که همین امر هم یکی از دلایل نایاب شدن داروهای وارداتی اعصاب و روان بوده است.»
    کمبود دارو یک اتفاق یک شبه بود. ابتدای مهرماه، مسوولان وزارت بهداشت و اعضای انجمن های تخصصی هم صدا اطمینان دادند که معضل موجود، تحریم های سایه افکنده بر تجهیزات پزشکی بوده و کمبود دارو محسوس نیست. این اطمینان اما دیری نپایید زیرا وضعیت بازارهای ارز، آینده را به گونه دیگری رقم زد. وارد کنندگانی که در پی افزایش قیمت ارز، شاهد لاغری بیمارگونه حجم نقدینگی خود بودند ترجیح دادند به جای ریسک و ورود به بازار پرتلاطم واردات که آورد منفعتی را هم ضمانت نمی کرد، دست از فعالیت برداشته و شاهد فرونشستن سیل باشند تا زمانی که از محکم بودن قدم های خود در گل و لای بازمانده از مد افزایش نرخ ارز اطمینان پیدا کنند. در پی این عقب نشینی اعلام نشده، ورودی انبارهای دارویی هم رو به کاهش نهاد و متولیان رصد وضعیت دارویی هم صلاح را در آن دیدند که افت روزانه ذخیره دارویی کشور صرفا در قالب هشدارهای محرمانه ارائه شود. اما اکنون، مجلس هم از این معضل باخبر شده و تقلیل ذخایر دارویی قابل کتمان نیست. اما شاید این اتفاق یک شبه، جبران مافات تکذیب های مکرر سال گذشته مسوولان درباره افزایش قیمت دارو بود. پس از افزایش یک باره قیمت ارز در روزهای پایانی پاییز سال گذشته که بر وضعیت دارو هم تاثیر چشمگیری گذاشت، محمدرضا شانه ساز، معاون سازمان غذا و دارو هر گونه افزایش قیمت دارو بعد از افزایش کاذب نرخ ارز را تکذیب کرد و گفت: «بنده کاملاافزایش قیمت دارو را در ماه های اخیر رد می کنم و گرچه از برخی افراد چنین شایعاتی را می شنویم اما واقعا چنین اتفاقی نیفتاده است. برخلاف این شایعات، اتفاقا به علت تولید داروهای وارداتی گرانقیمت در کشور، شاهد کاهش قیمت برخی اقلام دارویی پرمصرف وارداتی که قبلاگران بودند در کشور هستیم. بنابراین، اینکه گفته می شود قیمت برخی داروهای ضد سرطان وارداتی تا ؟برابر گران شده نیز به هیچ وجه صحت ندارد و قیمت دارو در کشور به طور کلی از سال ؟هیچ تغییری نکرده و ثابت بوده و فقط بعد از هدفمندی یارانه ها به علت اینکه تولیدکنندگان دارو باید ؟درصد مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند و نمی توانند این هزینه را از مردم بگیرند، به طور متوسط شاهد افزایش 4/7 درصدی نرخ داروها در کشور در سال 90 بودیم که هیچ ربطی هم به نرخ ارز و افزایش قیمت برخی کالاها در چند ماه اخیر ندارند. ما این افزایش را قبلابه صورت رسمی هم اعلام کردیم و در عین حال که داروهایی بوده اند که صفر درصد رشد قیمت داشته اند و درباره مکمل ها شاهد کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت ها هستیم که اگر این کاهش را منظور کنیم، قطعا متوسط افزایش قیمت دارو کمتر از 4/7 درصد هم خواهد بود و دارویی در کشور نداریم که بیش از ؟درصد افزایش قیمت داشته باشد.»
    دغدغه های وزیر بهداشت و نمایندگان مجلس درباره بحران دارو هم مثل کیفیت برخی داروها بی اثر است. نمایندگان مجلس با مسوولان بانک مرکزی جلسه گذاشته اند، رییس کمیسیون بهداشت به رییس جمهوری نامه نوشته، وزیر با خیره سری، از گلوی بودجه سهم قانونی خود را می قاپد اما در این میان فقط یک گروه خواب آرام دارند: پاستورنشینان که به نظر می رسد از داروی آرام بخش اصل وارداتی برای آرامش شب های خود بهره می گیرند.
     منبع :  اعتماد، ش2544   تاریخ 24/8/91، ص7 نویسنده: بنفشه سام گیس