گسترش و تامین بیمه های اجتماعی ، خدمات درمانی ، تامین و ارتقای سلامت جامعه، پوشش مناسب بیمه دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج از تکالیف قانونی دولت است. پادار نمودن بودجه برای تحقق این امور در بودجه هزینه ای دستگاه های متولی امر بهداشت، تامین اعتبار از محل ردیف های متفرقه، و همچنین اختصاص حداکثر تا 50% خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 88 برای هزینه کرد در این امور از تاکیدات قانونگذار است. (1)
جدول شماره 9 قانون بودجه سنواتی اعتبارات ردیف های متفرقه هر سال را که در آن سهم بیماران خاص و هزینه های دارو و درمان تحمل ناپذیرشان را برای بیماری تعیین شده نشان می دهد این اعتبارات پادار شده در بودجه سال 90 به شرح جدول زیر بود.
به طوری که جدول فوق نشان می دهد با تخصیص 930 میلیارد تومان فقط از محل سه ردیف متفرقه بودجه ای علاوه بر بودجه ردیف های عمومی دستگاه های مشمول امر بهداشت و اعتبارات 50 درصدی از محل بودجه قانون هدفمندی یارانه ها در سال 90 نمی بایست هیچ بیمار خاص صعب العلاجی باقی می ماند که قادر به تامین هزینه گزاف داروی خود نباشد اما در سال 91 چه شد؟
پاسخ به این سئوال چنین است: کلیه عناوین و اعتبارات فوق در سال 91 از ردیف های متفرقه جدول شماره 9 قانون بودجه 91 حذف شده اند و بیماران خاص و صعب العلاج در این سال از آن محل ها بودجه ای نداشته اند، چرا؟
پاسخ به این پرسش فوق را باید از دولت و نهایتا از مجلس دریافت کرد اما آنچه که عیان است اینکه با تصویب بیش از 400 میلیارد تومان برای ارتقای بیمه های درمانی و سایر اقلام اعتباری جدول فوق در سال 90 به علاوه مبلغ 3 میلیارد دلار اعتبار مصوب بند 2 قانون بودجه سال 90 و از همه مهمتر با واگذاری سهام بیش از 350 هزار میلیارد و تسویه کامل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و همچنین مشمول بیمه 90 درصدی قرار گرفتن 202 داروی بیماران خاص- سرطانی- ام اس و صعب العلاج طی تصویب نامه شماره 24116 ت 48052 مورخ 12/2/91 هیئت وزیران به نظر می رسد که دیگر نیازی به پادار نمودن اعتبار در ردیف های متفرقه در جدول شماره 9 قانون بودجه 91 نبوده است. اما آیا مصوب نامه فوق اجرایی شده است؟
مصوبات هیئت وزیران ضمن صدور برای اجرا ابلاغ می شود نه برای درکوزه گذاشتن و آب انفعالش را خوردن!! آیا مدیران عامل دستگاه های بیمه گر خدمات درمانی مصوبه شمول 90 درصدی بیمه داروهای بیماران خاص را به اجرا درآورده اند؟
پاسخ پرسش های فوق قطعا مثبت نیست. خیل بیماران صعب العلاج مراجعه کننده به داروخانه های تک نسخه ای و پرداخت بهای کامل داروهای مورد نیاز آنها موید این ادعاست. در این میانه مدیران اجرایی نه شهامت ابراز علنی عدم شمول بیمه 90 درصدی این لیست 202 قلم دارو را دارند و نه التزام عملی به اجرای کامل مصوبه دولت دارند و این وسط با اجرای نصفه و نیمه مصوبه شماره 24116 هیئت وزیران با طرح بار مالی بخشی از عدم کفایت خود را در ناتوانی از تجهیز منابع مالی حاصل از استفاده از ارزش افزوده و سود سهام شرکت های واگذار شده را لاپوشانی می کند و عرض خود می برند و زحمت بیماران صعب العلاج را می افزایند.
در اجرای مصوبه 24116 هیئت وزیران کلیه بیماران خاص و صعب العلاج- سرطانی- ام اس و هموفیلی که نیازمند مصرف 202 قلم داروی فهرست شده و ممهور به مهر دفاتر دولت منضم به مصوبه مذکور هستند می بایستی 10% بهای داروهای مورد نیاز خود را به عنوان فرانشیز پرداخت و مابغی بهای 90 درصدی دارو را سازمان های بیمه گر تحت پوشش پرداخت کنند. آیا داروخانه های طرف قرارداد بیمه ها این نصاب را در دریافت و پرداخت های خود با بیماران به هنگام فروش دارو رعایت می کنند؟ نیم نگاهی به فاکتور فروش دارو در داروخانه های دولتی بیانگر آن است که آنان به مراتب وجوهی بیش از نصاب مقرر در تصویب نامه شماره 24115 از مشتریان دریافت می کنند.چرا؟
مگر داروخانه های 13 آبان وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی نیستند؟ مگر وزیر بهداشت در راس وزارت بهداشت نیست؟ مگر این وزیر امضایش ذیل مصوبه 24116 نیست؟ آیا داروخانه های وابسته به هلال احمر مصوبه دولت را قبول ندارند؟
آیا دستگاه های نظارتی بر عملکرد مالی آ نها اشراف ندارند؟ اگر دارند - که باید داشته باشند - وظیفه دارند با مسئولین متخلف وفق قانون برخورد کنند. لازمه این برخورد حسابدهی و حسابکشی پیچیده از عملیات مالی آنها توسط حسابرسان خبره و کارکشته نیست بلکه هر فرد مسئول و غیر مسئولی می تواند با در دست داشتن یک نسخه از قرص یا آمپول مربوط به یکی از بیماری های صعب العلاج به داروخانه 13 آبان مراجعه کند و اجرا یا عدم اجرای تصویب نامه شماره 24116 هیئت وزیران را به عینه با وجهی که پرداخت می کند مشاهده نماید که چگونه یک تخلف ساده از قوانین و مقررات را به جرم مشهود تبدیل کرده است و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی به جای پرداختن به این امور سرگرم ادغام و انتزاع علوم پزشکی تهران از ایران و یا ایران از تهران هستند.
این درحالی است که مسئولین سازمان تامین اجتماعی با اتکا به منابع داخلی و وصول طلب 350 هزار میلیاردی خود از دولت منابع سرشاری را برای اجرای مصوبه بیمه 90 درصدی 202 قلم داروی خاص دارند و قاعدتا نباید در اجرای مصوبه دولت مشکلی داشته باشند اما از اجرای مصوبه تاکنون سرباز زده اند آیا بازرس قانونی و حسابرس مستقل این سازمان که میلیاردها ریال بابت انجام وظایف بازرسی قانونی در این سازمان و شرکت های تابعه آن دریافت می کند تخلف از اجرای مصوبه 24116 هیئت وزیران منتهی به جرم اضرار به غیر و نقض حقوق مکتسبه بیمه شدگان را به مرجع صالحه قضائی اعلام کرده است؟ حسابکشی از بازرسی قانونی به رعایت ماده 151 قانون تجارت و مسئولیت خواهی از بازرس قانونی به رعایت ماده 154 قانون تجارت می تواند یک باره همه معاملات منفعلانه را بر هم بریزد. ختم کلام آنکه گزارشات غیر موثقی در مورد انتقال وجه و پرداخت ماهانه 8 میلیون تومان از یک موسسه دولتی به معاونین یک دستگاه اجرایی متولی درمانی و دارویی واصل گردیده که اوج نابسامانی مالی را در این حوزه نشان می دهد که به محض وصول اسناد مثبته در همین ستون رونمایی خواهد شد.
پی نوشت: 1- جزء 1 بند ب ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال88
روزنامه رسالت، شماره 7851 نویسنده: غلامرضا انبارلویی